پایگاه 598 نوشت : بازی رسانه‌ای جریان معارض انقلاب اسلامی که با روی کار آمدن دولت یازدهم خود را قدرتمندتر از همیشه احساس می‌کند، بر اساس حق‌الناس بودن انتخابات و رأی مردم و حضور همه سلایق در انتخابات است. این جریان چون می‌داند در بین مردم جایگاه و رأی ندارد، سعی داشت با ورود اتوبوسی عناصر خود در مرحله‌ی ثبت‌نام، بعد از رد صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان، روی موج خبری «رد صلاحیت‌های گسترده» مانور دهد. تئوریسین‌های جریان فتنه به طور مداوم این ایده را مطرح می‌کنند که اصلاح‌طلبان وظیفه خود را در قبال دولت انجام داده‌اند (از دولت سهم خواهی نکردند و در انتخابات سال 92 به نفع روحانی کنار کشیدند) و این امروز دولت است که باید وظیفه خود را در قبال آنها انجام دهد. در همین راستا، هیئت‌های اجرایی که به نوعی فیلتر دولتی احراز صلاحیت هستند، تحت فشار عناصر پشت پرده اصلاح‌طلبان تندرو و حامیان فتنه، دست به نوعی قصور و سهل اندیشی زده‌اند. در انتخابات مجلس که نقش این هیئت‌ها حائز اهمیت است، افرادی تائید صلاحیت شدند که سابقه انواع مفاسد را در کارنامه خود دارند؛ از عوامل کرسنت گرفته تا کسانی با این مشخصات: تابعیت اسرائیلی همسر، تابعیت چندگانه، سقط جنین غیرقانونی، رشوه‌گیری، سابقه عضویت در برخی گروهک‌های ضدانقلاب، مشارکت در قتل، اقدام علیه امنیت ملی، زنای محصنه، زنا با بستگان و محارم، نزاع خیابانی و اخلال در نظم عمومی!! راستی محشر است؛ چه کرده اند این هیآت دولتی اجرایی! در مقابل، نمایندگان منتقد دولت و جناح مقابل که حتی مراجع چهارگانه نیز صلاحیت آنها را احراز کرده‌اند، توسط هیئت‌های اجرایی رد صلاحیت شده‌اند! هیئت‌های اجرایی حتی نمایندگان فعلی مجلس را نیز احراز صلاحیت نکرده‌اند تا معلوم شود فیلتر دولتی ها تا چه اندازه کاری بوده است!
بیشتر بخوانید +
