شنود

سیاسی، فرهنگی، اجتماعی

شنود

سیاسی، فرهنگی، اجتماعی

شنود

در سپهر ملیِ «گفت و شنودِ» کشوری که ردپای 5000 سال تمدن در آن وجود دارد و مزین به آموزه های متعالی دینی همچون اسلام نیز هست، زیبنده نیست که سهم «گفتن» ها بسیار بیشتر از «شنیدن»ها باشد.
شنیدن نه به معنای پذیرشِ بی چون و چرا، بلکه ناظر بر این آسیب که قوه ی شنیداری ما بسیار کمتر از قوه ی گفتارمان فعال و آماده ارتباط با طرف مقابل است.
ما در غالب گفت وشنودهای فی مابین، اگر هم به ظاهر در حال توجه به سخنان طرف مقابل هستیم، درواقع منتظریم تا رشته ی سخن را در دست گرفته و آنچه را که از پیش آماده نموده ایم روانه ی روبرو کنیم.
این موضوع را یک آسیب فرهنگی عمیق برای کشوری که سعدی ها، فردوسی ها، خواجه نصیرها، ابن سیناها و ... را به جهان ارائه کرده است می دانم.
پایگاه شنود، محلی است برای شنیدن سخنان دوستان و عابرانی که در فضای مجازی گذرشان به این دریچه ی سخن می افتد.
فضای محقر «شنود»،
به شرط عدم اسائه ادب و رعایت نزاکت در سخن، به روی هر مخالف و موافقی گشوده است.

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فساد اداری» ثبت شده است

چندی پیش حسن روحانی در ادامه اظهارنظرهای ناخوشایندش! سخنی گفت که قلب علاقمندان به صحابه ی عالیقدر پیامبر اکرم (ص) را میلرزاند.

وی در «همایش ملی ارتقای سلامت اداری» گفت :

((اگر سرمایه، سایت، روزنامه، خبرگزاری، توپ و امکانات نظامی و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم که باشد، فاسد می شود.))

اکنون دوسوال از جناب رئیس جمهور داریم،

سوال اول : آیا سلامت ایمانِ رئیس جمهور اسلامی ایران (فارغ از اینکه حسن روحانی باشد یا محمود احمدی نژاد) تضمین شده تر از صحابی عالیقدر حضرت رسول (ص) است؟

سوال دوم : آیا برای تطبیق معیارهای فسادزای مورد اشاره، نهادی بهتر از نهاد ریاست جمهوری وجود دارد؟

تطبیق میدهیم تا بدانیم «یک رئیس جمهور» چقدر در خطر فاسد شدن است :

سرمایه : نهاد ریاست جمهوری، اختیار مدیریت هزینه ی تمام بودجه کشور را دارد.

روزنامه : نهاد ریاست جمهوری، روزنامه دولتی ایران را در اختیار دارد.

خبرگزاری : نهاد ریاست جمهوری، خبرگزاری ایرنا را در اختیار دارد.

توپ و امکانات نظامی : نهاد ریاست جمهوری، نیروی عظیم ناجا را (با تمام تسلیحات نظامی و انتظامی اش) به واسطه وزارت کشور در اختیار دارد.

دیگر مظاهر قدرت : بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت خارجه، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، وزارت اقتصاد، بیمه مرکزی، خزانه داری کل، وزارت مخابرات ،وزارت نیرو، شورای عالی امنیت ملی و .. در اختیار نهاد ریاست جمهوری است.

بنابراین ....



باز نشر مطلب در رهیاب نیوز +
باز نشر مطلب در راهکارنیوز  +
باز نشر مطلب در اهواز نوین  +
باز نشر مطلب در عصر آبادان +
باز نشر مطلب در عصر اهواز  +
باز نشر مطلب در شوشتر روز +
باز نشر مطلب در بانو پرس    +
باز نشر مطلب در گتوندنیوز   +
باز نشر مطلب در باغملک نیوز +
باز نشر مطلب در امیدیه نیوز   +

۷ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ آذر ۹۳ ، ۱۲:۵۷
مهران موزون